أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، السبت 19 أيلول 2026، برنامجًا تدريبيًا للعاملين في البلديات، يستهدف أكثر من 2000 مشارك ومشاركة من 104 بلديات من جميع محافظات المملكة، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج اعتبارًا من يوم غد الأحد.
وقال رئيس الأكاديمية د. مصطفى الحمارنة، خلال حفل الإطلاق الذي أقيم بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية م. وليد المصري ورؤساء اللجان البلدية، إن نجاح البرنامج يمثل خطوة أساسية في دعم الإصلاح الإداري والارتقاء بالعمل البلدي، مؤكدًا أن مشاركة رؤساء اللجان البلدية تعكس جدية الأكاديمية والوزارة وحرصهما على تحقيق أثر ملموس ومستدام.
وأوضح الحمارنة أن الأكاديمية ستتابع أثر التدريب ميدانيًا من خلال مكوّن للمساءلة والتقييم، وإعداد تقارير حول نتائج التدريب والأداء الفردي والمؤسسي ورفعها إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعمل بوصفها الذراع التمكيني المعرفي للحكومة، من خلال برامج تستهدف تطوير قدرات الإدارة الحكومية ودعم مسار الإصلاح الإداري وتوظيف المعرفة لخدمة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية م. وليد المصري إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار الشراكة مع الأكاديمية لتطوير قدرات العاملين في البلديات، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأكثر ارتباطًا باحتياجاتهم وخدماتهم اليومية، مؤكدًا أن الإصلاح البلدي يتطلب، إلى جانب تحديث التشريعات والأنظمة والأتمتة والإصلاح المالي، كوادر مؤهلة قادرة على فهم التحديات وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة.
وشدّد المصري على أهمية رفع كفاءة الموظفين، وتحسين الأداء، وترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الرقابة، والمشاركة المجتمعية، والتخطيط الحضري، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريب أعضاء المجالس البلدية على القانون والصلاحيات والممارسات الفضلى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز دور البلديات في التنمية الاقتصادية.
بدوره، استعرض د. أحمد العجارمة أهداف البرنامج وأبرز مواضيعه ومحاوره وقياس أثر التدريب.
وتضمّن حفل الإطلاق جلسة حوارية حول أبرز أولويات العمل البلدي، تناولت التخطيط الحضري والعمراني والإدارة المالية والعطاءات والمشتريات، وأدارها الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية م. محمد العموش، بمشاركة د.م. مراد الكلالدة، وأحمد موسى، وم. عمر الحراسيس.